فيينا – اندماج / أسامة نصحي
أكد الدكتور ماجنوس برونر وزير المالية النمساوي أن ميزانية العام القادم على وشك الانتهاء والمفاوضات جارية على المستوى الفني منذ منتصف أغسطس الماضي كما أن المحادثات السياسية جارية منذ سبتمبر الماضي مشيرا الى أنه سيلقي أول خطاب لشرح الميزانية في 12 أكتوبر الجاري .
وذكر الوزير فى تصريحات له اليوم السبت أن الميزانية سوف يتم مناقشتها فى البرلمان النمساوي فى 17 نوفمبر المقبل مشيرا الى استمرار التخفيض في نسبة الدين في خطة الميزانية حتى عام 2026.
ولفت الوزير الى التحديات الراهنة الممثلة في ضعف النمو الاقتصادي والتدابير المتخذة لمكافحة التضخم حيث تستهدف البلاد إعادة نسبة الدين إلى 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة.
وأوضح الوزير أنه بسبب ضعف النمو الاقتصادي والتدابير اللازمة لمواجهة التضخم ستكون لدى النمسا نسبة دين تبلغ حوالي 80 في المائة هذا العام وفي العام المقبل ستنخفض بالفعل نسبة الدين وفي السنوات القادمة يجب أن يكون الهدف هو أن نتحرك نحو 70 في المائة مرة أخرى.
وأشار الوزير الى ارتفاع تكلفة ديون النمسا بشكل كبير منذ بداية العام نتيجة الزيادات الضرورية في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي لمكافحة التضخم.