أعلنت واشنطن أنها خففت قيود تصدير التكنولوجيا المفروضة على إيران لتوسيع الوصول إلى خدمات الإنترنت التي قيدتها الحكومة بشدة وسط حملة لقمع التظاهرات المستمرة منذ أسبوع احتجاجا على وفاة شابة أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، ما يعرف بـ”الرخصة العامة الإيرانية” (GL) D-2، لأجل زيادة دعم حرية الإنترنت في إيران.
ويعمل هذا التحديث على توسيع التدفق الحر للمعلومات والوصول إلى المعلومات المستندة إلى الحقائق للأشخاص في إيران، بما يتوافق مع الطرق الجديدة التي يستخدم بها الناس الإنترنت اليوم من مختلف المنصات.
وقال نائب وزير الخزانة، والي أديمو إنه مع خروج الإيرانيين إلى الشوارع للاحتجاج على وفاة مهسا أميني، تضاعف الولايات المتحدة دعمها للتدفق الحر للمعلومات إلى الشعب الإيراني ليكون مستعدا لمواجهة جهود الحكومة في مراقبته وفرض الرقابة عليه.
ونتيجة لهذا الترخيص العام الموسع، ستكون شركات التكنولوجيا قادرة على تقديم المزيد من الخدمات الرقمية للأشخاص في إيران، ومن الوصول إلى خدمات الحوسبة السحابية ومزيد من الخيارات من المنصات والخدمات الخارجية الآمنة.
وقالت الخارجية الأميركية إنه تم اتخاذ هذه الخطوة بعد أن قطعت الحكومة الإيرانية الوصول إلى الإنترنت لمعظم مواطنيها البالغ عددهم 80 مليونا لمنعهم والعالم من مشاهدة حملتها العنيفة ضد المتظاهرين السلميين.
وأضافت الخارجية أنها ستساعد على التأكد من الشعب الإيراني ليس معزولا كما يسعى إلى ذلك النظام.
