مدبولي يؤكد أهمية استكمال خطط هيئة الشراء الموحد في تلبية الاحتياجات من الأدوية والتكامل مع الأفارقة
القاهرة في 13 سبتمبر/ أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية تكثيف الجهود خلال المرحلة الحالية، من أجل استكمال جميع خطط هيئة الشراء الموحد في تلبية الاحتياجات من الأدوية والمستلزمات الطبية، وإحداث نوع من التكامل مع الأشقاء الأفارقة، في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق هذا الهدف الأصيل في مختلف القطاعات والمجالات.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية بهاء الدين زيدان، لمتابعة عدد من ملفات العمل بالهيئة.
وتناول رئيس هيئة الشراء الموحد، بحسب بيان صادر، اليوم /الثلاثاء/- عددا من الموضوعات التي تعمل الهيئة على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة، والتي من بينها مقترح التنفيذ المرحلي لمشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، وموقف التعاون بين الهيئة وجمهورية السودان لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وموقف توافر الأطراف الصناعية، فضلا عن توطين صناعة المستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية.
كما تناول رئيس الهيئة عرضا ملخصا حول مبادرة الكشف عن ضعف السمع في عدد من دول القارة الإفريقية، ورؤية الهيئة حول النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي (Africa Health Excon 2023) ، وغيرها من ملفات العمل.
واستهل بهاء زيدان اللقاء، بالحديث عن التنفيذ المرحلي لمشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، مشيرا إلى أن أهمية هذا المشروع تكمن في أنه يعد أحد المشروعات القومية التي تتبناها القيادة السياسية والحكومة المصرية، من أجل النهوض بقطاع الرعاية الصحية، كأحد القطاعات الحيوية بالدولة، سعيا لزيادة قدرات التخزين، ومواجهة الجوائح والأوبئة، ومواكبة النمو السكاني المضطرد، كما يأتي في ضوء تحقيق “رؤية مصر 2030”.
وأوضح أن المشروع يشتمل على إنشاء عدد من المخازن الاستراتيجية بطاقة استيعابية تصل إلى 190 ألف (باليت) خلال المراحل الأولى للإنشاء قابلة للتوسع إلى 340 ألف (باليت) في المراحل التالية لتنفيذ المشروع، موزعة جغرافيا على مواقع استراتيجية مؤمنة.
وأكد في السياق ذاته، أن المشروع يسهم مرحليا في سد الفجوة في الطاقات الاستيعابية للمخازن الحالية بمختلف الجهات الحكومية، شارحا مراحل تنفيذ المشروع، والمخطط الزمني للتنفيذ، والتكلفة المقترحة لذلك.
وتناول رئيس هيئة الشراء الموحد أيضا، خلال اللقاء، موقف التعاون بين الهيئة وجمهورية السودان، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق إطاري بين الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة والهيئة المصرية للشراء الموحد، من أجل توفير الأدوية وكافة المستلزمات الطبية المطلوبة كسلعة استراتيجية للجانب السوداني.
كما سلط رئيس هيئة الشراء الموحد الضوء على الموقف الحالي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مشيرا إلى أنه يجري عقد اتفاقيات مع شركات المستلزمات المشاركة بالمشروع لتوريد نسبة 100% من إنتاجها للمحافظات النائية، بالإضافة إلى توريد جزء كبير من إنتاجها أيضا للمحافظات غير النائية.
وفيما يتعلق بالخطوات التنفيذية التي اتخذت لتوفير الأطراف الصناعية، قال رئيس الهيئة “إنه جرى تنفيذ اتفاق مبدئي على الشراكة مع عدد من الشركات التي توافقت مع الضوابط الموضوعة من قبل الهيئة واللجنة الفنية المشتركة من جهات الاختصاص ذات الصلة بالشأن.
أما ما يخص ملف توطين صناعة المستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والذي تحرص القيادة السياسية على متابعته دوما، أوضح الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن مع عدد من الجهات، والتي من بينها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تم التوافق مع هيئة الاستثمار على بدء دراسة إمكانية إنشاء مصانع أجهزة ومستلزمات طبية للشركات الأم في المنطقة الحرة بمصر، وذلك من خلال ممثلي تلك الشركات، وبمتابعة من هيئة الشراء الموحد، في إطار سعي الحكومة المصرية لاستغلال الفرص الواعدة للتعاون مع الشركات العالمية المتميزة؛ لتحقيق التكامل في الصناعة الطبية، وجذب المزيد من الاستثمارات بهدف تطوير مجال الرعاية الصحية في الدولة.
وحول مبادرة الكشف عن ضعف السمع في عدد من دول القارة الإفريقية، أشار إلى أنه تم مخاطبة مختلف الجهات وأجهزة الدولة ذات الصلة، من أجل بدء تنفيذ المبادرة في دولتين من دول القارة الإفريقية بشكل مرحلي، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية، حيث استقر الأمر على بدء التنفيذ في دولتي بوروندي، وجنوب السودان، ويجري العمل لاستكمال الإجراءات حيال ذلك.
وعرض رئيس الهيئة – في نهاية اللقاء – رؤية هيئة الشراء الموحد حول النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي (Africa Health Excon 2023)، التي تتحدد في التكامل مع الأشقاء في دول القارة الإفريقية، من أجل تلبية الاحتياجات في المجال الطبي، وضمان وصول المنتجات الطبية اللازمة إلى هذه الدول، بالإضافة إلى نقطة أخرى أكثر أهمية تتمثل في فتح أسواق جديدة للشركات المصرية بدول القارة.
ج.م
