تجاوز معدّل التضخم في تركيا حاجز 80 % وهو مستوى قياسي منذ عام 1998. ويعزى الارتفاع الحاد في الأسعار إلى حدّ كبير إلى انهيار الليرة التركية، التي فقدت 55 % من قيمتها في عام واحد، وبسبب سياسة أردوغان النقدية غير التقليدية.
أظهرت بيانات اليوم الاثنين (الخامس من سبتمبر/أيلول 2022) ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى له في 24 عاما. بعد أن قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي، لكن البيانات ظلت دون التوقعات.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن معدل التضخم السنوي تسارع للشهر الخامس عشر على التوالي ليصل إلى 80.2% في آب/ أغسطس الماضي على أساس سنوي، مرتفعا من 79.6 % في تموز/ يوليو، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء التركية الصادرة اليوم الاثنين.
وارتفع معدل التضخم منذ الخريف الماضي، عندما تراجعت الليرة بعد أن خفض البنك المركزي تدريجيا سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14 بالمئة، في دورة تيسير غير تقليدية طالب بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .
وعلى عكس النظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يرى أردوغان أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزّز التضخم. لكن سياسته النقدية غير التقليدية تسبّبت في انخفاض العملة الوطنية، ممّا أدى إلى ارتفاع الأسعار. واعترف الرئيس التركي الثلاثاء الماضي بأنّ “أكبر مشكلة نواجهها هي كلفة المعيشة”، لكنّه رفض تغيير سياسته الاقتصادية قبل تسعة أشهر ونصف الشهر من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكان البنك المركزي التركي قد فاجأ الأسواق مرة أخرى في منتصف آب/أغسطس، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي من 14 في المئة إلى 13 في المئة على الرغم من التضخّم المتسارع.
ويعزى هذا الارتفاع الحاد في الأسعار إلى حدّ كبير إلى انهيار الليرة التركية، التي فقدت حوالي 55 في المئة من قيمتها في عام واحد في مقابل الدولار.
وزادت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 90.25%، فيما ارتفعت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 92.02% وارتفعت أسعار المشروبات الكحولية والتبغ، والفنادق والمقاهي والمطاعم بنسبة 82.49 % و80.95 % على التوالي.
ومن بين القطاعات الصناعية الرئيسية، قفزت أسعار صناعة الطاقة بنسبة 303.48 % في آب/ أغسطس، وارتفعت أسعار السلع الوسيطة بنسبة 127.82% ونمت أسعار المنتجات الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة بنسبة 99.54 % و124.14 % على التوالي.
ورغم زيادتين في الحد الأدنى للأجور منذ الأول من كانون الثاني/يناير، إلّا أنه بات من الصعب تحمّل ارتفاع الأسعار بالنسبة لجزء من الأتراك.
وهبطت العملة التركية (الليرة) 44 بالمئة مقابل الدولار العام الماضي، وانخفضت أكثر من 27 بالمئة هذا العام.
وتشهد تركيا تضخّماً عالياً بشكل شبه مستمر منذ أوائل العام 2017، لكنّها لم تصل أبداً إلى هذه المستويات منذ وصول رجب طيب أردوغان إلى السلطة في العام 2003.
وتتهم المعارضة وعدد من الاقتصاديين المكتب الوطني للإحصاءات (Tuik) بالتقليل من حجم التضخّم بأكثر من النصف.
وقالت الحكومة التركية إن التضخم سينخفض مع إعطاء الأولوية في برنامجها الاقتصادي لخفض سعر الفائدة بهدف تعزيز الإنتاج والصادرات من أجل تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية.
ع.ح.م/أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)
