خفض الجنيه ورفع الفائدة.. هل يخالف المركزي المصري التوقعات؟

من المرجح أن يستأنف البنك المركزي المصري دورة التشديد النقدي وأن يرفع معدلات الفائدة، في محاولة لكبح التضخم ودعم العملة المحلية، بحسب توقعات الخبراء.

وتأتي توقعات الخبراء وسط تنامي بورصة التكهنات بشأن إمكانية عقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها المقرر سلفا خلال ساعات، رغم استقالة محافظ المركزي طارق عامر وتعينه مستشارا للرئيس المصري.

ورغم تأكيدات مصادر حكومية بأن اللجنة ستعقد اجتماعها، خاصة أنه وفقا للدستور المصري، إنه في حالة ترك محافظ البنك المركزي لمنصبه، فإن وكيل محافظ البنك المركزي يتولى المسؤوليات لحين اختيار محافظ جديد، ويكون مهمته تسيير الأعمال.

وتوقع خبراء في تصريحات لـ “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن الاجتماع سيركز على رفع معدلات الفائدة، والتي تبلغ على الإيداع والإقراض لليلة واحدة الآن 11.25 بالمئة و12.25 بالمئة، على الترتيب، بواقع 50 نقطة أساس، لتصبح 11.75 بالمئة على الودائع و12.75 بالمئة على الإقراض.

كما توقعوا أن تتخذ اللجنة في اجتماعها قرارا مهما بشأن سعر صرف الجنيه أمام الدولار والذي تراجع بنحو 22 بالمئة منذ آذار/ مارس الماضي، ليقترب من أدنى مستوى قياسي له في كانون الأول/ ديسمبر 2016 والبالغ 19.54 جنيه للدولار.

وما يرجح توقعات الخبراء بعض تقديرات المؤسسات الدولية بتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار ما بين 5% “وفقا لسيتى بنك” إلى 10% لدويتشه بنك وغولدمان ساكس.