حلم ما بعد الأزمة بين الإصلاح الجاد وتجميل الانهيار

حلم ما بعد الأزمة بين الإصلاح الجاد وتجميل الانهيار. حلم ما بعد الأزمة بين الإصلاح الجاد وتجميل الانهياربقلم حميدو حامد صقرعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخيةباحث في التاريخ السياسي والقانون الدولي الإنسانيالأزمات في جوهرها لا تُسقط الدول لكنها تكشف بنيتها الحقيقية. وما نمرّ به اليوم ليس حدثًا طارئًا أو صدمة عابرة بل نتيجة تراكم طويل لسياسات قصيرة الأجل وإدارة فضّلت التسكين على العلاج وتعاملت مع الزمن باعتباره خصمًا لا موردًا.الحديث عن ما بعد الأزمة دون مراجعة حقيقية ليس رؤية مستقبلية بل رهان على النسيان. فلا إصلاح يولد من إنكار ولا حلم يُبنى بخطاب يطالب بالصبر دون خريطة طريق واضحة ومُعلنة.لقد كشفت الأزمة بوضوح اقتصادًا يعتمد على الاقتراض أكثر من اعتماده على الإنتاج وتعليمًا يُدار باعتباره عبئًا ماليًا لا ركيزة للأمن القوميوإعلامًا يخلط بين الدعم المهني والتبريروسياسات تميل إلى إدارة التداعيات بدل معالجة الجذور.جوهر الإشكاليةليست المشكلة في حجم الأزمة، بل في آليات إدارتها.فالاعتراف بالخطأ لايُضعف الدولة بل يحميها. أما الخوف من المراجعة فيحوّل الأخطاء المؤقتة إلى نمط دائم.أخطر ما يُطرح في لحظات ما بعد الأزمات هو محاولة تجميل الماضي بدل تفكيكه نقديًا. فالأمم التي ترفض مواجهة أخطائها بجرأة تُعيد إنتاجها بكلفة أعلى ووقت أقصر.حلم ما بعد الأزمة: قطيعة واعيةالحلم الواقعي لا يبدأ بالشعارات بل بقطيعة واضحة مع:عقلية المسكنات المؤقتةالخلط بين الاستقرار والجموداختزال الدولة في أشخاص لا مؤسساتلا تنمية بلا إنتاجولا عدالة بلا كفاءةلا استقرار بلا ثقة عامة قائمة على الشفافية والمحاسبة.الدولة المطلوبة التي نحتاجها بعد الأزمة هي دولة ترى الإنسان أصل الثروةوتضع التعليم في صدارة أولوياتهاوتعيد الاعتبار للصناعة والزراعة والتكنولوجياوتدير علاقاتها الخارجية بمنطق المصالح المتوازنة لا التبعية.فالأمن الحقيقي لا يتحقق بالقوة وحدها، بل بعدالة الفرص ووضوح الأفق. والاستقرار المستدام لا يُفرض بل يُبنى عبر سياسات رشيدة ومشاركة مجتمعية واعية.الخطر الأكبرليس استمرار الأزمة بل الاعتياد عليها.حين يصبح الفشل مقبولًا والمحاسبة مؤجلة والصمت فضيلة تدخل الدولة أخطر مراحلها دون ضجيج.خاتمةما بعد الأزمة ليس لحظة استرخاء بل لحظة اختيار حاسمإما إصلاح جاد يعيد بناء الدولة من الجذورأو إدارة هادئة لانهيار مؤجل.والتاريخ، كما يثبت دائمًالا يحاسب النوايا بل القرارات.