الخليج العربي ما بين صندوق النقد الدولي ومجلس التعاون

الخليج العربي ما بين صندوق النقد الدولي ومجلس التعاون. لم يعد تد خل صندوق النقد الدولي في الشؤون الاقتصادية للدول ظاهرة عابرةبل أصبح نمطًا مؤسسيًا يتجاوز حدود المشورة الفنية إلى إعادة تشكيل السياسات العامة وفق نموذج اقتصادي واحد يُقدَّم باعتباره الحل الأمثل بينما يغفل خصوصيات المجتمعات والدول. وفي هذا السياق، يبرز الخليج العربي بوصفه حالة خاصة تثير تساؤلات عميقة حول مدى الحاجة الفعلية لتدخل الصندوق، وحدود هذا التدخل، ودور مجلس التعاون الخليجي كإطار إقليمي بديل أو موازن.أولًا: خصوصية الحالة الخليجيةتتمتع دول الخليج العربي بسمات اقتصادية تختلف جذريًا عن الدول التي اعتاد صندوق النقد التدخل فيها فهيتمتلك فوائض مالية واحتياطيات نقدية ضخمةتعتمد على اقتصاد ريعي نفطي مع توجه متزايد للتنويعتملك صناديق سيادية تُعد من الأكبر عالميًاورغم ذلك، لم تتوقف تقارير الصندوق عن الدعوة إلىتقليص الدعم الحكوميفرض ضرائب جديدةتحرير أسعار الطاقةتقليص دور الدولة في الرعاية الاجتماعيةوهي توصيات تُطرح غالبًا بمنطق كوني موحد، لا يراعي الخصوصية الاجتماعية والسياسية لدول الخليجثانيًا: صندوق النقد بين المشورة والضغطيدّعي صندوق النقد أنه يقدم نصائح فنية لكن الواقع يكشف عن ضغط غير مباشر عبرتقارير تقييم دورية تؤثر في التصنيفات الائتمانيةتوجيه المستثمرين والمؤسسات المالية الدوليةخلق حالة من القلق المصطنعبشأن الاستدامة المالية.ويكمن الخطر في أن تتحول هذه المشورة إلى قيد على القرار السيادي خاصة عندما تتبناها بعض الحكومات بدافع القلق من الأسواق لا من الواقع الداخلي.ثالثًا: مجلس التعاون الخليجي كبديل غائب الحضورأُنشئ مجلس التعاون الخليجي ليكون إطارًا للتكامل الاقتصادي والسياسي إلا أن دوره فيتنسيق السياسات الماليةبناء آليات إنقاذ إقليميةبلورة نموذج تنموي خليجي مستقلظل محدودًا مقارنة بما تفرضه التحديات.فلو كان المجلس قد فعّل أدواته بفاعلية لما احتاجت بعض دوله إلى الاستماع المتكرر لتوصيات مؤسسات دولية لا تتحمل كلفة القرارات اجتماعيًا.رابعًا: الكلفة الاجتماعية للإصلاحاتأخطر ما في وصفات صندوق النقد أنها تنجح حسابيًا وتفشل اجتماعيًا. فخفض الدعم ورفع الضرائب قد يحقق توازنًا في الموازنة، لكنهيضغط على الطبقة الوسطىيوسع الفجوة الاجتماعيةيهدد العقد الاجتماعي القائم بين الدولة والمجتمع.وفي مجتمعات الخليج حيث الاستقرار الاجتماعي عنصر أساسي من عناصر الأمن القومي، تصبح هذه السياسات مغامرة محسوبة بالأرقام لا بالواقع.خامسًا نحو رؤية خليجية مستقلةليس المطلوب القطيعة مع المؤسسات الدولية بلإعادة تعريف العلاقة معهاتحويل الصندوق إلى مصدر معرفة لا وصايةتفعيل مجلس التعاون كمظلة اقتصادية حقيقية.إن الخليج العربي يمتلك من الإمكانات ما يؤهله لصياغة نموذج إصلاحي خاص به يستند إلى التدرج والعدالة الاجتماعية وحماية السيادة الاقتصادية.وختاما يبقى السؤال الجوهريهل يحتاج الخليج العربي إلى صندوق النقد الدولي أم يحتاج إلى إرادة خليجية مشتركة تُحسن إدارة الثروة وتوازن بين الإصلاح والاستقرارالإجابة لا تكمن في تقارير واشنطن بل في عواصم الخليج نفسها.