اجتماع المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا بالتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات يبحث أولويات المرحلة وتحديات التأسيس
مشغل الصوت
عقد المكتب الإقليمي للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات لمنطقة شمال إفريقيا اجتماعه الدوري عن بُعد يوم السبت 5 يوليو 2025، بمشاركة قيادات التحالف من دول المنطقة، وذلك في إطار متابعة التنسيق الإقليمي وتعزيز دور التحالف في القضايا الحقوقية الكبرى.
وشارك في الاجتماع كل من:
– محمد إسماعيل الشامي: رئيس التحالف الدولي
– أحمد بن الطاهر القلعي: الأمين العام للتحالف بتونس
– خالد الطرابلسي: الأمين العام للتحالف بالمغرب
– محمد أحمد الحاج سيدي: الأمين العام للتحالف بموريتانيا
– بهجت العبيدي: الأمين العام للتحالف بمصر ونائب أمين عام المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا
– محمد زهاري: الأمين العام للمكتب الإقليمي لشمال إفريقيا
استهل الاجتماع بكلمة للأستاذ محمد زهاري، الأمين العام للمكتب الإقليمي، حيث استعرض مضامين المكالمة المطولة التي جمعته برئيس التحالف الدولي، والتي دامت قرابة ثلاث ساعات، وناقشا خلالها عدداً من النقاط الجوهرية، من أبرزها:
– استكمال إجراءات تعيين الأستاذة كيحل سلسبيل كأمينة عامة للتحالف بالجزائر.
– مراسلة السلطات الرسمية بدول المنطقة (مصر، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا) لإبلاغها بتعيينات الأمناء العامين، ومطالبتها بتقديم الدعم القانوني اللازم لمهامهم.
– عقد اجتماع حضوري للمكتب الإقليمي، وتوفير الدعم اللوجستي والفني والمالي اللازم لإنجاحه.
– مناقشة اختيار بلد المقر الإقليمي لتحالف شمال إفريقيا، بما ييسر العمل المؤسسي ويوفر البيئة القانونية المناسبة.
من جانبه، أكد محمد إسماعيل الشامي، رئيس التحالف الدولي، أهمية النقاط المطروحة، وشدد على استبعاد السودان وليبيا من المكتب الإقليمي مؤقتًا بسبب الوضع غير المستقر فيهما، داعيًا إلى تعزيز العمل في الدول الخمس الأخرى، وتنظيم اجتماعات دورية لتقوية البناء التنظيمي.
وفي ما يتعلق بمراسلة السلطات الرسمية، أكد أن الإدارة المركزية للتحالف ستتولى المهمة في أقرب وقت ممكن، كما أعرب عن ثقته في قدرة المكتب الإقليمي على اختيار بلد المقر المناسب، بشرط أن يتيح القانون فيه تأسيس الجمعيات بسهولة، وهو ما يعتبر شرطًا أساسيًا لضمان فعالية العمل الحقوقي.
طرح الأمناء العامون اقتراحًا بأن تكون العاصمة المغربية الرباط مقرًا للمكتب الإقليمي، إلا أن الأمين العام الإقليمي محمد زهاري أبدى تحفظه، مبررًا ذلك بصعوبات قانونية تتعلق بعدم منح السلطات المغربية وصولات الإيداع للجمعيات. واقترح بدلاً من ذلك تونس كمقر بديل، لما تتمتع به من مرونة في الإجراءات القانونية الخاصة بتأسيس الجمعيات الوطنية والدولية.
أكد المشاركون ضرورة انخراط التحالف في القضايا الحقوقية الكبرى، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وضرورة دعم المبادرات الدولية الرامية إلى تفعيل مذكرات المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال الصهيوني، ومحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة والتطهير العرقي والفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في ختام الاجتماع، تمت المصادقة على عدد من القرارات، أبرزها:
1. تنظيم اجتماعات شهرية للمكتب الإقليمي، على أن يُعقد الاجتماع المقبل يوم السبت 27 شتنبر 2025، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الرباط.
2. توجيه المراسلات الرسمية إلى السلطات المختصة في كل دولة من دول المنطقة.
3. الإعداد لاجتماع حضوري في أقرب الآجال، بعد تحديد بلد المقر.
4. دعوة الأمناء العامين للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات الدولية، وخاصة دورات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، حسب الإمكانيات.
5. الانضمام إلى المبادرات الحقوقية الدولية الساعية إلى محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ودعم الجهود القانونية لمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
يُعد هذا الاجتماع خطوة تنظيمية مهمة نحو تعزيز التنسيق الحقوقي الإقليمي في شمال إفريقيا، وتوسيع حضور التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات في المشهد الحقوقي العالمي.
الرباط، السبت 5 يوليو 2025
