مميزات ومخاوف.. هل تلجأ مصر للتعامل بنظام “مير” الروسي؟
تبحث السلطات المصرفية المصرية، العمل على ربط نظام “مير” الروسي للدفع الإلكتروني بشبكة “ميزة” المحلية، معولة على ذلك في تعزيز المعاملات التجارية وتنشيط سياحتها الداخلية، والحصول على حاجاتها من الحبوب الروسية بالروبل.
لكن مصدران مُطلعان أحدهما مصرفي، كشفا في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن هناك العديد من التحديات التي قد تحول دون إنجاز هذا الربط بشكل سريع، في خضم العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والغرب على المؤسسات المالية الروسية في أعقاب اندلاع العملية العسكرية في أوكرانيا.
ونظام “مير” هو نظام دفع إلكتروني أنشأه البنك المركزي الروسي أواخر عام 2015، بموجب قانون تم تبنيه لاحقاً في مايو 2017 ينص على أن جميع مدفوعات الرعاية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية يجب أن تتم معالجتها من خلال هذا النظام.
وبات لنظام “مير” دور حيوي في روسيا بعد خروج “فيزا وماستر كارد” من البلاد، ضمن حزم العقوبات الاقتصادية التي أقرتها واشنطن والعواصم الأوروبية على موسكو.
وقال أحد المصدرين، إنه “جرى مناقشة ربط نظام “مير” الروسي مع النظام المحلي المصري بالفعل، لكن السلطات المصرية قررت عدم المضي سريعاً في تلك الخطوة، تحسبًا من تأثيرها على مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.
ودلل المصدر على ذلك بقرار البنوك التركية الحكومية التخلي عن نظام المدفوعات الروسي في خطوة اضطرارية حتى لا تخضع لعقوبات أميركية ثانوية.
كانت تركيا أعلنت توسيع نطاق نظام “مير” بعد اجتماع مطلع أغسطس بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين. وعقب ذلك، حذرت واشنطن الشركات والمصارف التركية التي تتعامل مع روسيا من احتمال تعرضها لعقوبات.
وسبق أن أعلنت أوزبكستان أيضا وقف العمل لأسباب “تقنية” ببطاقات “مير” المصرفية التي لم يعد يمكن استخدامها الآن إلا في حفنة من الدول بينها بيلاروس.
وفي وقت سابق، حذرت وزارة الخزانة الأميركية، المؤسسات المالية من الدخول في اتفاقيات جديدة أو توسيع الاتفاقيات القائمة مع المشغل الروسي لبطاقات “مير”.
ما هو نظام “مير” الروسي؟
• نظام بطاقات للدفع الإليكتروني بدأت روسيا تشغيله عام 2015
• جاءت الخطوة تحسبا لفصل روسيا عن نظام “سويفت” العالمي لتحويل الأموال أو انسحاب شركتي فيزا وماستركارد
• تتم من خلاله المعاملات الحكومية وعمليات دفع الرواتب والمعاشات
• شهد عام 2016 إصدار 1.76 مليون بطاقة “مير”، ليرتفع العدد لنحو 19 مليون بطاقة بنهاية 2017
• يتمتع النظام بحصة سوقية تزيد عن 25 بالمئة من إجمالي قيمة معاملات الدفع في روسيا عام 2021
• بلغت عدد البطاقات في العام 2022 نحو 125.5 مليون بطاقة رغم الحرب الأوكرانية
• يعمل النظام في عدد من الدول مثل تركيا (قبل وقفه) وفيتنام وطاجيكستان وفيرغيزستان وأوزبكستان وأرمينيا وبيلاروسيا وإيران
• تعتبر روسيا النظام شديد الأمان وغير قابل للاختراق
• لا يعمل في الولايات المتحدة وأوروبا التي تتخذ تجاهه موقفا حازمًا
• أصبح ضروريا للمواطنين للروس الذين يسافرون إلى الخارج
مميزات عديدة
من جانبه، يرى المحلل الاقتصادي المصري مصطفى بدرة، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن تداعيات الحرب الأوكرانية ألقت بظلالها على العديد من التغيرات في النظم الاقتصادية، حيث تسببت في تغيير ملامح الاقتصاد العالمي بحاجة الدول التي لها علاقات مع روسيا لاستخدام عملة “الروبل”.
وأوضح بدرة، أن العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية على روسيا استدعت أن تتجه بعض الدول للتعامل مع “الروبل” واستخدام نظام “مير” للدفع الإليكتروني، معتبرًا أن ذلك يفيد مصر لأننا من الدول التي لها حصة كبيرة من السياحة الروسية، ويجب أن نقدم لهم تسهيلات متعددة لضمان توافدهم على المقاصد السياحية للبلاد.
وشدد على أن “مصر تحاول بناء علاقات متوازنة مع كافة الدول، ولكن للحرب تداعيات كثيرة نحاول تفاديها، وهيّ ليست الدولة الوحيدة التي ترغب في التعامل بالنظام الروسي”.
من جانبه، اعتبر الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، محمد شادي، نظام “مير” بأنه “فرصة كبيرة” لتنشيط السياحة المصرية وتعزيز المعاملات التجارية مع روسيا حال إقراره.
وتشهد مصر زيادة في عدد السياح الروس خلال الأسابيع الماضية، وسط تقديرات بأن السياح الروس والأوكرانيين يمثلون 30 بالمئة من إجمالي السياحة الوافدة للبلاد.
وقال “شادي” في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “ربع السياح القادمين لمصر يأتون من روسيا، ومن المنتظر أن نشهد زيادة أكبر في عدد السياح الروس مع الرفض الأوروبي لهم بعدما كانت القارة العجوز الوجهة الأولى لهم خلال السنوات الماضية”.
ولفت إلى أن العقوبات الاقتصادية طالت وقف نظم الدفع العالمية المتمثلة في “فيزا وماستر كارد”، وبالتالي يجد السائح الروسي صعوبات في التنزه، ومن ثم فإقرار نظام “مير” يتيح له فرصة سياحية كبيرة.
وأوضح المحلل الاقتصادي أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل يمتد ليشمل تخفيف الضغط على الدولار، بالحصول على احتياجاتنا من الحبوب والمنتجات النفطية من روسيا بالجنيه المصري، إن اتفقت القاهرة وموسكو على التنفيذ الفعلي لربط نظام “مير”.
وهذا ما أكده رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري فخري الفقي، بأن هذا النظام سيكون “خطوة إيجابية” للبلاد، وسيخفف بعض الضغوط التي تثقل كاهل البلاد حاليا بسبب أزمة نقص العملة الصعبة.
