المرصد العربي للأخلاق يصدر تقرير رصد وتحليل عن الاستخدام غير الأخلاقي لمواقع التواصل الاجتماعي في تشويه المرأة العربية والتنمر عليها والتحرش بها وابتزازها إلكترونيًا
-نحو فضاء رقمي آمن يصون الكرامة الإنسانية ويحمي المرأة من الإساءة والاستغلال
تاريخ الإصدار: 13نوفمبر 2026
أولًا: مقدمة التقرير
مع التنامى الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي ووصول عدد مستخدميها فى الدول العربية لأكثر من 390 مليون مستخدم فإن هذا الواقع يوضح
أن مواقع التواصل الاجتماعي لم تعد مجرد وسيلة للتواصل وتبادل المعرفة والأفكار، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، ومجالًا للتعبير عن الرأي والعمل والتعلم والمشاركة في الشأن العام. غير أن الاستخدام غير الأخلاقي لهذه المنصات أفرز ممارسات خطيرة تستهدف كرامة الإنسان وسمعته وخصوصيته، وتتعرض المرأة العربية بصورة خاصة لأنماط متعددة من التشويه والتنمر والتحرش والتهديد والابتزاز الإلكتروني.
ويؤكد المرصد العربي للأخلاق أن حماية المرأة وصون كرامتها وخصوصيتها تمثل التزامًا أصيلًا في رسالته الأخلاقية والمجتمعية، وأن حرية التعبير لا تعني حرية الاعتداء على الآخرين، وأن الاختلاف في الرأي أو الموقف أو أسلوب الحياة لا يمنح أي شخص الحق في الإساءة إلى امرأة أو النيل من سمعتها أو تهديدها أو استغلال صورها وبياناتها الشخصية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية.
وتزداد خطورة هذه الممارسات عندما تتحول الإساءة الفردية إلى حملة جماعية تستهدف امرأة بسبب عملها أو آرائها أو حضورها الإعلامي أو نجاحها أو مشاركتها المجتمعية، أو عندما تُستخدم الشائعات والصور المفبركة والمقاطع المقتطعة لإثارة الرأي العام ضدها، بما قد يترتب عليه من أضرار نفسية واجتماعية ومهنية وأسرية.
ولا تقتصر القضية على حماية المرأة من الإساءة، بل تتصل بحماية أخلاق المجتمع، وترسيخ المسؤولية الرقمية، وصيانة الحق في الخصوصية والسمعة، وضمان ألا يتحول الفضاء الإلكتروني إلى وسيلة لإرهاب النساء وإقصائهن من الحياة العامة.
وانطلاقًا من رسالته الأخلاقية والمجتمعية، يضع المرصد العربي للأخلاق حماية المرأة ومواجهة كل أشكال العنف الرقمي الواقع عليها ضمن أولوياته، مؤكدًا أن حماية المرأة من التشويه والتنمر والابتزاز الإلكتروني مسؤولية مشتركة تتطلب موقفًا واضحًا من المؤسسات والأفراد ومنصات التواصل الاجتماعي، وتعاونًا جادًا بين الجهات القانونية والإعلامية والحقوقية المعنية.
ثانيًا: أبرز صور الاستخدام غير الأخلاقي لمواقع التواصل الاجتماعي
1. التشويه المتعمد للسمعة والاغتيال المعنوي
يتمثل هذا السلوك في نشر معلومات كاذبة أو اتهامات غير مثبتة أو اجتزاء تصريحات من سياقها، بهدف الإضرار بسمعة المرأة أو التشكيك في نزاهتها أو التقليل من كفاءتها ومكانتها الاجتماعية والمهنية.
وقد تتخذ هذه الممارسات شكل منشورات مجهولة المصدر، أو حسابات وهمية، أو حملات منظمة لإعادة تداول ادعاءات مسيئة، بما يجعل تصحيح المعلومات أكثر صعوبة من نشرها.
ويشدد المرصد على ضرورة التمييز بين النقد المشروع للأفكار والأعمال العامة، وبين التشهير الذي يستهدف الشخص ذاته، كما يؤكد أن تكرار الادعاء وانتشاره لا يحولانه إلى حقيقة.
2. التنمر الإلكتروني والإهانة القائمة على النوع الاجتماعي
يشمل التنمر توجيه الشتائم والسخرية والإذلال المتكرر، والتعليقات المهينة على المظهر أو العمر أو الوضع الاجتماعي، واستخدام الألفاظ الجنسية أو التحقيرية للنيل من المرأة وإجبارها على الصمت أو الانسحاب.
وتتفاقم المشكلة عندما يشارك عشرات أو مئات المستخدمين والمستخدمات في الإساءة إلى امرأة واحدة، أو عندما تتحول منشوراتها إلى مناسبة لحشد التعليقات العدائية والتحريض عليها.
ولا يصبح التنمر مقبولًا لمجرد تقديمه في صورة مزاح أو نقد أو خلاف شخصي؛ فالمعيار الأخلاقي يرتبط بطبيعة السلوك وآثاره ومدى اعتدائه على كرامة الآخرين.
3. الابتزاز الإلكتروني والتهديد بانتهاك الخصوصية
يُعد الابتزاز الإلكتروني من أخطر صور الاعتداء الرقمي، لا سيما عندما يستغل الجاني صورًا أو محادثات أو بيانات شخصية، أو يدّعي امتلاك مواد خاصة، لتهديد المرأة بنشرها ما لم تستجب لمطالب مالية أو شخصية أو جنسية.
وقد يقع الابتزاز باستخدام مواد أصلية سُرقت أو حصل عليها الجاني دون إذن، أو صور جرى التلاعب بها، أو محتوى مُنشأ باستخدام الذكاء الاصطناعي. وفي جميع هذه الحالات، فإن استخدام التهديد والإكراه لإخضاع الضحية يمثل جوهر الاعتداء.
ويؤكد المرصد أن المسؤولية تقع على مرتكب الابتزاز، لا على الضحية، وأن الاستجابة للتهديد أو دفع الأموال لا يضمنان توقفه، وقد يؤديان إلى استمرار المطالب.
4. نشر الصور والمقاطع الخاصة دون موافقة
إن تداول الصور أو التسجيلات الخاصة دون موافقة صاحبتها، أو إعادة نشرها بغرض التشهير أو الإذلال أو الانتقام، يمثل انتهاكًا خطيرًا للخصوصية والكرامة.
وتزداد خطورة هذا السلوك عند إرفاق الصور بتعليقات مضللة، أو نشر بيانات التعريف والمعلومات الشخصية، أو محاولة الوصول إلى الأسرة أو جهة العمل لإحداث مزيد من الضرر.
ولا تعني إتاحة صورة على حساب شخصي منح الآخرين حق استخدامها في أي سياق أو إعادة توظيفها للإيذاء.
5. الصور المفبركة والتزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي
أوجدت تقنيات الذكاء الاصطناعي إمكانات جديدة لتصنيع صور ومقاطع صوتية ومرئية تبدو حقيقية، رغم أنها مفبركة أو معدلة بصورة جوهرية.
ويمكن استغلال هذه التقنيات لتلفيق مشاهد مسيئة للمرأة، أو تقليد صوتها، أو تركيب وجهها على محتوى غير لائق، ثم نشره بقصد الابتزاز أو الانتقام أو تدمير السمعة.
ومن ثم، يدعو المرصد إلى التعامل مع المحتوى الرقمي بحذر، والتحقق من مصدره وسياقه، وعدم إعادة نشر المواد التي تنتهك الخصوصية قبل التثبت منها، مع تطوير آليات سريعة للإبلاغ عن المحتوى المفبرك وإزالته.
6. استغلال السمعة الأسرية والوصم الاجتماعي
في بعض البيئات، يستغل المعتدون المخاوف المرتبطة بسمعة المرأة وأسرتها لزيادة الضغط النفسي عليها، فيهددونها بكشف معلومات أو صور، أو يتعمدون التواصل مع أقاربها أو زملائها لإحراجها.
وقد يؤدي الخوف من اللوم المجتمعي إلى عزوف الضحية عن طلب المساعدة،بينما يستفيد المعتدي من الصمت واستمرار التهديد. والمؤسف أن نجد حالات انتحار بسبب ذلك فى العديد من الدول العربية .
ويؤكد المرصد أن حماية الأسرة لا تتحقق بإخفاء الجريمة أو لوم الضحية، بل بمساندة المتضررة ومحاسبة المعتدي وفق القانون، ومنع إعادة تداول المواد المسيئة.
7. التحريض الجماعي وحملات الكراهية الرقمية
تتمثل هذه الممارسة في توجيه دعوات مباشرة أو غير مباشرة لمهاجمة امرأة أو مقاطعتها أو الإساءة إليها، أو نشر بياناتها الشخصية، أو حشد المتابعين ضدها بسبب رأي أو موقف أو خلاف.
وقد تتضاعف خطورة هذه الحملات عندما تنتشر عبر حسابات متعددة، أو تُستخدم عناوين مثيرة ومضللة لجذب التفاعل، أو تُستغل الخوارزميات لتوسيع انتشار المحتوى العدائي.
ويؤكد المرصد أن المشاركة في إعادة نشر الإساءة، حتى دون كتابة التعليق الأصلي، قد تسهم في توسيع نطاق الضرر وإطالة أمده.
ثالثًا: الآثار النفسية والاجتماعية والمهنية
لا ينبغي النظر إلى العنف الرقمي باعتباره مجرد خلاف عابر بين مستخدمين؛ إذ يمكن أن يخلّف آثارًا ممتدة تتفاوت بحسب طبيعة الاعتداء ومدته وظروف الضحية.
ومن أبرز هذه الآثار:
نفسيًا: الخوف والقلق واضطراب النوم والشعور بالإهانة وفقدان الأمان، وقد تحتاج بعض الحالات إلى دعم نفسي متخصص.
اجتماعيًا: تدهور العلاقات الأسرية والاجتماعية، والعزلة، والخشية من الوصم أو سوء الفهم.
مهنيًا: الإضرار بالسمعة الوظيفية، والتأثير في فرص العمل، ومحاولة إقصاء المرأة من مواقع القيادة أو الظهور الإعلامي.
اقتصاديًا: خسارة العملاء أو فرص العمل، والرضوخ للمطالب المالية في حالات الابتزاز.
مدنيًا وثقافيًا: تراجع مشاركة النساء في النقاش العام والعمل التطوعي والإعلامي والسياسي، خوفًا من التعرض لحملات التشويه.
وقد يدفع العنف الرقمي بعض النساء إلى الرقابة الذاتية والابتعاد عن المشاركة العامة، بما يحد من استفادة المجتمع من خبراتهن وأفكارهن.
رابعًا: لماذا تستمر هذه الممارسات؟
يرى المرصد العربي للأخلاق أن استمرار الإساءة الرقمية يرتبط بمجموعة من العوامل المتداخلة، من أبرزها:
ضعف الوعي بالفارق بين حرية التعبير والاعتداء على حقوق الآخرين.
الاعتقاد الخاطئ بأن الحساب المجهول يعفي صاحبه من المسؤولية الأخلاقية أو القانونية.
ثقافة التشهير والانتقام الشخصي، واستخدام السمعة أداة للضغط والسيطرة.
إعادة نشر الشائعات دون تحقق، وتقديم الإثارة والمشاهدات على حساب الحقيقة.
قصور المعرفة بإجراءات الإبلاغ وحفظ الأدلة وطلب المساعدة.
الخوف من لوم الضحية أو تحميلها مسؤولية الاعتداء الذي تعرضت له.
صعوبة إزالة المحتوى المسيء نهائيًا بعد نسخه وإعادة نشره على منصات متعددة.
الحاجة إلى تطوير آليات استجابة المنصات الرقمية، وتعزيز التعاون بينها وبين الجهات المختصة.
وتتطلب مواجهة هذه العوامل الجمع بين التشريعات والتوعية والدعم النفسي والاجتماعي والمساءلة التقنية، بدلًا من الاعتماد على إجراء واحد لمواجهة ظاهرة متعددة الأبعاد.
خامسًا: المسؤولية الأخلاقية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي
يضع المرصد العربي للأخلاق مجموعة من المبادئ التي ينبغي أن تحكم السلوك الرقمي:
أولًا: الكرامة الإنسانية أساس التعامل. لا يجوز تحويل الخلاف إلى وسيلة للإهانة أو الانتقام أو الانتقاص من قيمة الإنسان.
ثانيًا: التحقق قبل النشر. لا يجوز التعامل مع الشائعات والاتهامات غير المثبتة باعتبارها حقائق، أو إعادة تداولها لمجرد انتشارها.
ثالثًا: الخصوصية ليست مادة للتداول العام. الصور والمحادثات والبيانات الشخصية ليست مباحة للاستغلال أو التشهير لمجرد إمكانية الوصول إليها.
رابعًا: النقد حق والإيذاء ليس حقًا. من حق أي مستخدم مناقشة الآراء والأعمال العامة وانتقادها بأدلة ولغة محترمة، دون تهديد أو تحريض أو نشر معلومات خاصة.
خامسًا: عدم المشاركة في الإيذاء. على المستخدم الامتناع عن إعادة نشر المحتوى المسيء، أو الانضمام إلى حملات تستهدف امرأة بعينها.
سادسًا: نصرة المتضررة دون تعريضها لمزيد من الضرر. ينبغي تقديم الدعم بسرية واحترام، وعدم تداول تفاصيل الواقعة أو مطالبة الضحية بكشف معلومات لا تحتاج إليها الجهات المختصة.
سابعًا: المسؤولية لا تسقط بالتقنية. استخدام حساب وهمي أو أدوات تعديل الصور أو الذكاء الاصطناعي لا يغير من الطبيعة الأخلاقية للاعتداء، ولا يلغي ما قد يترتب عليه من مسؤولية قانونية.
سادسًا: توصيات المرصد العربي للأخلاق
أولًا: إلى الحكومات والجهات التشريعية والقضائية
مراجعة التشريعات الوطنية وتطويرها بما يضمن معالجة التشهير والتهديد والابتزاز والتحرش الرقمي وانتهاك الخصوصية، مع مراعاة الحقوق الأساسية وضمانات المحاكمة العادلة.
تيسير الإبلاغ عن الجرائم الرقمية، وتوفير وحدات مدربة على التعامل مع النساء والفتيات المتضررات.
تعزيز التعاون القضائي والتقني عبر الحدود، نظرًا إلى أن الجاني والضحية والمحتوى قد يوجدون في دول مختلفة.
توفير خدمات قانونية ونفسية واجتماعية سرية وميسّرة، مع مراعاة احتياجات الفئات الأكثر عرضة للخطر.
ثانيًا: إلى إدارات منصات التواصل الاجتماعي
تطوير آليات سريعة وفعالة للإبلاغ عن الابتزاز والتهديد ونشر الصور دون موافقة والتزييف العميق المسيء.
إتاحة إجراءات واضحة لحفظ الأدلة وتقديم الشكاوى ومتابعة نتائجها.
الحد من انتشار المحتوى الذي يثبت انتهاكه للحقوق، وفق إجراءات شفافة وعادلة.
تعزيز حماية الحسابات والبيانات الشخصية، ومواجهة الحسابات الوهمية المستخدمة في المضايقة المنظمة.
تحسين الشفافية بشأن معالجة البلاغات، وتوفير أدوات سهلة الاستخدام باللغة العربية.
ثالثًا: إلى المؤسسات الإعلامية والصحفيين وصناع المحتوى
الالتزام بالتدقيق والتحقق قبل نشر الاتهامات أو المواد المتداولة.
عدم استخدام صور النساء أو بياناتهن الخاصة في تغطيات تنتهك الخصوصية أو تزيد من حجم الضرر.
تجنب العناوين التي تحول الضحية إلى مادة للإثارة أو تكرس الوصم الاجتماعي.
تقديم محتوى توعوي يشرح طرق الوقاية والإبلاغ وطلب المساعدة.
منح المرأة حق الرد، وتصحيح المعلومات الكاذبة، وعدم تحويل التفاعل الجماهيري إلى بديل عن الأدلة.
رابعًا: إلى المؤسسات التعليمية والدينية والثقافية
إدراج التربية الأخلاقية الرقمية ضمن البرامج التوعوية للطلاب والشباب.
تعزيز قيم احترام الكرامة الإنسانية، وحفظ الأسرار، والامتناع عن التشهير والبهتان.
تنظيم لقاءات وندوات حول المسؤولية الأخلاقية والقانونية في استخدام التكنولوجيا.
تدريب المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين على التعرف إلى علامات التنمر والابتزاز وتوجيه المتضررين إلى جهات المساعدة.
تصحيح المفاهيم الاجتماعية التي تلقي باللوم على المرأة بدلًا من مساءلة مرتكب الاعتداء.
خامسًا: إلى الأسرة والمجتمع المدني
توفير بيئة آمنة للمرأة المتضررة كي تتحدث وتطلب المساعدة دون خوف من الإهانة أو العقاب.
دعم المبادرات التي تقدم الاستشارات القانونية والنفسية والتوعية بالأمن الرقمي.
تشجيع المستخدمين على الإبلاغ عن الإساءة بدلًا من إعادة نشرها.
حماية الأطفال والفتيات المراهقات من الاستدراج والتهديد والاستغلال الإلكتروني، مع احترام خصوصيتهن واحتياجاتهن.
مساندة الضحايا في استعادة الثقة والمشاركة المجتمعية، وعدم اختزال هويتهن في واقعة الاعتداء.
سابعًا: إرشادات عملية للمرأة التي تتعرض للتشهير أو الابتزاز
يوصي المرصد باتباع الخطوات التالية بحسب طبيعة الواقعة ومستوى الخطر:
حفظ الأدلة: الاحتفاظ بالرسائل والروابط ولقطات الشاشة وأسماء الحسابات والتواريخ بطريقة آمنة، مع عدم تعديل المواد الأصلية متى أمكن.
تأمين الحسابات: تغيير كلمات المرور عند الاشتباه في اختراقها، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل، ومراجعة الأجهزة والجلسات المتصلة بالحساب.
عدم الاستجابة للتهديد تحت الضغط: تجنب إرسال صور أو بيانات إضافية أو أموال استجابةً للابتزاز، وطلب مشورة موثوقة بشأن الخطوات الآمنة التالية.
الإبلاغ عن المحتوى والحساب: استخدام أدوات الإبلاغ الرسمية لدى المنصة، وطلب إزالة المحتوى المسيء أو الخاص المنشور دون موافقة.
طلب المساعدة المختصة: التواصل مع الجهات المعنية بمكافحة الجرائم الإلكترونية أو محامٍ أو جهة دعم موثوقة في بلد الإقامة.
تقدير الخطر المباشر: إذا اقترنت التهديدات بخطر جسدي أو ملاحقة على أرض الواقع، تكون الأولوية للسلامة الشخصية وطلب مساعدة الطوارئ المحلية.
ويشدد المرصد على ضرورة عدم إعادة نشر المواد المسيئة بغرض إثبات الواقعة أمام الجمهور، وعدم مواجهة المبتز منفردة إذا كان ذلك قد يزيد الخطر. كما ينبغي مراعاة اختلاف إجراءات الإبلاغ والحماية القانونية من دولة عربية إلى أخرى.
ثامنًا: مبادرة مقترحة — «كرامة المرأة في الفضاء الرقمي»
يدعو المرصد العربي للأخلاق إلى إطلاق مبادرة توعوية عربية بعنوان «كرامة المرأة في الفضاء الرقمي»، بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية والتعليمية والحقوقية والجهات المعنية بحماية المرأة والأمن السيبراني.
وتتضمن المبادرة أربعة مسارات:
مسار التوعية: إنتاج مواد إعلامية قصيرة تعرف بالتشهير والتنمر والابتزاز والتزييف العميق، وتوضح الفرق بين النقد المشروع والاعتداء.
مسار الدعم: إعداد دليل عربي محدث لجهات الإبلاغ والمساندة القانونية والنفسية في الدول المشاركة.
مسار التدريب: تنظيم ورش عمل للشباب والإعلاميين والعاملين في المؤسسات التعليمية والمجتمعية.
مسار الرصد: إنشاء آلية مهنية لرصد أنماط الإساءة الرقمية المنشورة علنًا، وتحليلها دون التشهير بالضحايا أو جمع بياناتهم الحساسة دون مسوغ.
ويقترح أن يبدأ تنفيذ المبادرة بمرحلة تجريبية تمتد ستة أشهر، تتضمن إعداد دليل إرشادي، وتنفيذ أنشطة توعوية، وبناء شبكة تعاون مع الجهات المعنية، ثم مراجعة التجربة وتطويرها قبل توسيع نطاقها.
تاسعًا: التزام المرصد العربي للأخلاق بمواصلة حماية المرأة ومواجهة المعتدين
يؤكد المرصد العربي للأخلاق أن إصدار هذا التقرير ليس نهاية المطاف، بل يمثل خطوة ضمن مسار مستمر من العمل الأخلاقي والإعلامي والمجتمعي لمواجهة الاستخدام المسيء لمواقع التواصل الاجتماعي، وحماية المرأة العربية من التشويه والتنمر والابتزاز الإلكتروني وسائر أشكال الاعتداء على كرامتها وخصوصيتها.
ويعلن المرصد عزمه مواصلة دوره في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإعلامية ومجتمعية، في حدود اختصاصاته ووفق القوانين المعمول بها، لمساندة النساء المتضررات ومواجهة ممارسات التشهير والتهديد والابتزاز والتنمر الإلكتروني.
ويتضمن هذا الدور، بحسب طبيعة كل حالة والإمكانات المتاحة، ما يلي:
تلقي البلاغات والمعلومات الموثقة بشأن حالات الإساءة الرقمية التي تدخل ضمن أهداف المرصد، ودراسة ما يرد إليه بمهنية وموضوعية، مع احترام خصوصية المتضررات.
إحالة الوقائع التي تستدعي تدخلًا قانونيًا إلى الجهات المختصة، بالتنسيق مع المتضررات أو ممثليهن القانونيين ووفق الإجراءات المعمول بها في كل دولة.
مساندة المتضررات إعلاميًا وحقوقيًا من خلال التوعية بحقوقهن، وتوضيح خطورة الاعتداءات الرقمية، والمطالبة بإنصافهن عبر الوسائل المشروعة.
كشف أساليب المبتزين والمتنمرين والمشهرين والتحذير من أنماطهم ووسائلهم، استنادًا إلى معلومات موثقة وأدلة قابلة للتحقق، مع تجنب نشر بيانات الضحايا أو اتهام أشخاص بأسمائهم دون سند موثوق أو أساس قانوني مناسب.
رصد حملات التشويه المنظمة التي تستهدف النساء، وتحليل أساليبها ومدى انتشارها، والعمل على توثيقها وإعداد تقارير بشأنها متى توافرت الأدلة والموارد اللازمة.
مطالبة المنصات الرقمية بالتعامل الجاد والسريع مع البلاغات المتعلقة بالتهديد والابتزاز ونشر الصور الخاصة دون موافقة، والعمل على إزالة المحتوى المخالف وفق سياسات المنصات والقوانين ذات الصلة.
التعاون مع المؤسسات الإعلامية والحقوقية والقانونية في مصر والدول العربية، وبناء شراكات تتيح تبادل الخبرات وتطوير أدوات الحماية والاستجابة.
نشر تقارير دورية وبيانات توعوية تكشف أنماط الاعتداءات الرقمية وتقدم توصيات عملية لمواجهتها، دون تحويل حماية الضحايا إلى مناسبة لإعادة نشر الإساءة أو التشهير بأطراف دون تحقق.
ويشدد المرصد على أن مواجهة المعتدين لا تعني استبدال التشهير بتشهير آخر، ولا إصدار أحكام مسبقة على الأشخاص، بل تعني كشف الوقائع الموثقة، ومساندة الضحايا، وتقديم الأدلة إلى الجهات المختصة، والمطالبة بالمحاسبة العادلة.
كما يؤكد أن الصمت عن الابتزاز والتنمر والتشهير لا ينبغي أن يكون الخيار الوحيد أمام المرأة خوفًا من المجتمع أو من المعتدي، وأن حماية المتضررة واجب أخلاقي، وأن مساءلة المسؤول عن الاعتداء يجب أن تتم وفق الأدلة والإجراءات القانونية السليمة.
وسيواصل المرصد العربي للأخلاق أداء رسالته في الدفاع عن كرامة المرأة العربية، ومناهضة كل أشكال الابتزاز والتنمر والتشويه الرقمي، والعمل على تحويل الفضاء الإلكتروني من ساحة للإيذاء والاستغلال إلى مساحة آمنة تحترم الإنسان وتصون حقوقه
ويواصل تلقى البلاغات عبر الواتس
00201000610119
عاشرًا: رسالة المرصد إلى المجتمع العربي
إن حماية المرأة من الإساءة الإلكترونية ليست قضية تخص النساء وحدهن، بل مسؤولية أخلاقية ومجتمعية مشتركة. فالمجتمع الذي يسمح بتحويل كرامة أفراده إلى مادة للسخرية والتشهير والابتزاز يضعف ثقافة الثقة والاحترام، ويجعل الخوف وسيلة لإسكات الأصوات المختلفة.
ولا تعني حماية المرأة إعفاءها من النقد المشروع أو الاختلاف معها في الرأي، بل تعني أن يكون الحوار قائمًا على الحجة والاحترام، وأن تُرفض الإساءة بصرف النظر عن هوية مرتكبها أو مكانة المستهدف بها.
ولا تتحقق مواجهة الظاهرة بالقوانين وحدها، ولا بالمواعظ الأخلاقية وحدها، وإنما بتكامل التشريع والتوعية والمساءلة التقنية والدعم النفسي والاجتماعي، مع احترام حرية التعبير والخصوصية وحقوق جميع الأطراف.
ويؤكد المرصد العربي للأخلاق أن التطور التكنولوجي ينبغي أن يكون وسيلة للمعرفة والإبداع والتواصل الإنساني، لا أداة للهيمنة على المرأة أو ابتزازها أو الانتقاص من كرامتها.
الخاتمة والتوصية العامة
يوصي المرصد العربي للأخلاق باعتماد حماية المرأة العربية من التشويه والتنمر والابتزاز الإلكتروني أولويةً في برامج التوعية المجتمعية والسياسات الرقمية، والعمل على بناء ثقافة عربية تحترم الكرامة الإنسانية، وتنبذ التشهير والابتزاز، وتدعم حق المرأة في المشاركة الآمنة والفاعلة في الحياة العامة.
كما يدعو إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الإعلامية ومنصات التواصل والمجتمع المدني، وتطوير آليات الرصد والإبلاغ والدعم، وإجراء دراسات دورية تستند إلى بيانات قابلة للتحقق، بما يساعد على فهم الظاهرة وتطوير التدخلات ومراجعتها.
ويؤكد المرصد استمراره في أداء دوره الأخلاقي والإعلامي والقانوني، كلٌّ في حدود اختصاصه، لمواجهة الاعتداءات الرقمية التي تستهدف المرأة، ومساندة المتضررات، وكشف الأساليب غير الأخلاقية القائمة على التهديد والابتزاز والتشهير، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون.
فالكرامة الإنسانية لا تتجزأ، والفضاء الرقمي الذي لا يحمي الإنسان من الإيذاء لا يستطيع أن يؤدي رسالته في بناء مجتمع المعرفة والتواصل والسلام.
المراجع الاسترشادية:
هيئة الأمم المتحدة للمرأة، العنف الرقمي في الدول العربية: نظرة عامة والممارسات القانونية الجيدة، نوفمبر 2025.
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مواد وتقارير حول العنف الرقمي وتمكين المرأة في الدول العربية، ديسمبر 2025.
صندوق الأمم المتحدة للسكان، مواد حول العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسّره التكنولوجيا.
هيئة الأمم المتحدة للمرأة، دراسات حول العنف ضد المرأة في الفضاء الإلكتروني في الدول العربية.
التقارير والدراسات ذات الصلة الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية المرأة ومكافحة العنف الرقمي.
صادر عن: الهيئة العليا للمرصد العربي للأخلاق.
فريق العمل القائم على الدراسة: الهيئة العليا للمرصد العربي للأخلاق
المستشار الإعلامي الدكتور معتز صلاح الدين .. رئيس المرصد العربي للأخلاق، مصر.
الأستاذة الدكتورة ميادة الدنكلي.. الأمين العام للمرصد العربي للأخلاق، اليمن.
الإعلامية الأستاذة نجاة فرحان .. نائب رئيس المرصد العربي للأخلاق، المغرب.
الأستاذة الدكتورة ريما جواد همشري.. رئيس المجلس الاستشاري للمرصد العربي للأخلاق، اليمن.
الأستاذة الدكتورة حورية خليفة الدرهوبى .. رئيسة المكتب التنفيذي للمرصد العربي للأخلاق.
تاريخ الإصدار: 13 نوفمبر 2026.
