منوعات

حين يسبق حجم المقرر قدرة الطالب على استيعابه قراءة نقدية في الجزء الأول من كتاب التاريخ للصف الثاني الثانوي (البكالوريا)

بقلم: حميدو حامد صقر

عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية والباحث بالقانون الدولي الإنساني

إن قراءة الجزء الأول من كتاب التاريخ للبكالوريا، والمقرر تدريسه خلال الفصل الدراسي الأول حتى منتصف يناير، تكشف عن إشكالية تتجاوز مجرد كثافة المحتوى إلى طريقة بناء المنهج وفلسفة اختياره وتوزيع موضوعاته.

فالمقرر، الذي يضم ثلاث وحدات واثني عشر درسًا، ينتقل من نشأة الدولة المصرية وتحولاتها عبر العصور، إلى الاحتلال والمقاومة والثورات، ثم إلى حركات التحرر الوطني في العالم العربي وإفريقيا والدور المصري إقليميًا ودوليًا.

ورغم أهمية هذه الموضوعات، فإن جمع هذا الامتداد التاريخي والجغرافي في مدة زمنية محدودة يثير تساؤلات جدية حول إمكانية تقديمه بالعمق العلمي المطلوب.

وتتمثل أبرز الملاحظات النقدية في الآتي:

أولًا: اتساع المحتوى على حساب العمق التاريخي.

بعض الدروس لا تمثل موضوعات محدودة، وإنما تختزل حقبًا تاريخية كاملة بما تحمله من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية، وهو ما يهدد بتحويل التدريس إلى استعراض سريع للأحداث بدلًا من تفسيرها وتحليلها.

ثانيًا: التداخل والتكرار بين الوحدات.

تتكرر قضايا الاحتلال والمقاومة والتحرر الوطني في أكثر من وحدة، دون أن يبدو من البناء العام وجود فواصل معرفية كافية تضمن أن يضيف كل درس معرفة جديدة ومتدرجة.

ثالثًا: غلبة التاريخ السياسي على التاريخ الاجتماعي والحضاري.

يبرز الاهتمام بالاحتلال والثورات والتحولات السياسية، بينما لا يظهر التوازن نفسه في تناول تاريخ المجتمع والاقتصاد والمؤسسات والثقافة، وهي عناصر لا غنى عنها لفهم التاريخ فهمًا شاملًا.

رابعًا: اتساع المجال الجغرافي دون معالجة مقارنة كافية.

إن تناول تجارب التحرر الوطني في العالم العربي وإفريقيا يتطلب التمييز بين طبيعة الاحتلال الفرنسي والإيطالي والبريطاني والإسباني، واختلاف ظروف كل بلد وتجربته الوطنية، بدلًا من اختزالها في تقسيمات عامة.

خامسًا: إشكالية المصطلح والمفهوم التاريخي.

تحتاج موضوعات الكتاب إلى ضبط دقيق لمفاهيم الدولة والاستمرارية والاحتلال والحماية والانتداب والثورة والاستقلال والاستعمار الجديد؛ لأن الخلط بين هذه المفاهيم لا يمثل مجرد خطأ لغوي، بل قد يؤدي إلى تشوه في فهم الحدث التاريخي نفسه.

سادسًا: عدم وضوح التناسب بين المحتوى والزمن الدراسي.

وهذه هي المعضلة الأكثر أهمية؛ فالمطلوب إنهاء اثني عشر درسًا قبل منتصف يناير، مع ما تتطلبه دراسة التاريخ من تحليل للوثائق والخرائط، ومقارنة الروايات، والتفسير والاستنتاج والتقويم. ومن ثم فإن إمكانية إنهاء المقرر لا تعني بالضرورة إمكانية استيعابه.

إن الخلل الحقيقي لا يكمن في أهمية الموضوعات المطروحة، وإنما في التساؤل عن مدى ملاءمة حجمها وعمقها للمدة المحددة لتدريسها، خاصة إذا كان الهدف هو بناء عقل تاريخي ناقد، لا مجرد إعداد طالب قادر على استرجاع المعلومات.

إن المنهج التاريخي الجيد لا يُقاس بعدد الموضوعات التي يحشدها، وإنما بقدرته على تحويل المعرفة إلى وعي، والحدث إلى فهم، والمعلومة إلى قدرة على التحليل والنقد.

ومن هنا، فإن الجزء الأول من كتاب التاريخ للبكالوريا يحتاج إلى مراجعة أكاديمية ومنهجية جادة، تعيد النظر في كثافة محتواه، وترابط وحداته، وتوازن موضوعاته، ومدى تناسبه مع الزمن الدراسي المتاح.

فالسؤال الذي ينبغي أن يواجه واضعي المنهج ليس: هل يستطيع الطالب إنهاء الكتاب؟ بل: هل يستطيع فهمه واستيعابه والتفكير التاريخي من خلاله قبل أن ينتهي الفصل الدراسي؟

وهذا فارق جوهري بين تدريس التاريخ وإنهاء مقرر التاريخ.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى