مندوب مصر الدائم لدي الامم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا يشارك في اجتماعات الدورة ٦٦ لاعمال اللجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية

مندوب مصر الدائم لدي الامم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا يشارك في اجتماعات الدورة ٦٦ لاعمال اللجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية ويلقي كلمة المجموعة الإفريقية بصفته رئيسًا للمجموعة في فيينا
شارك السفير محمد نصر سفير جمهورية مصر العربية لدي النمسا والمندوب الدائم لدي الامم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا في أعمال الدورة الحالية ٦٦ للجنة التحضيرية التابعة لـمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والتي تعقد بمقر المنظمة في فيينا، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء لمناقشة القضايا الخاصة بالمنظمة وموضوعات تعزيز نظام التحقق الدولي ودعم جهود دخول المعاهدة حيز النفاذ.
وفي إطار رئاسة مصر للمجموعة الإفريقية في فيينا، ألقى السفير نصر كلمة المجموعة الإفريقية أمام الجلسة العامة للجنة التحضيرية، حيث اكد خلالها علي التزام الدول الإفريقية الثابت بأهداف معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وبالجهود الدولية الرامية إلى تعزيز نظام عدم الانتشار النووي وتحقيق عالمية المعاهدة.
وشددت الكلمة على أهمية الإسراع بدخول المعاهدة حيز النفاذ، بما يسهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين ويدعم مساعي نزع السلاح النووي على المستوى العالمي.
كما أكدت المجموعة الإفريقية في بيانها علي أهمية استمرار بناء القدرات الوطنية للدول النامية وتعزيز مشاركتها في أنشطة منظومة الرصد الدولي.
كما استعرض السفير المصري أولويات المجموعة الإفريقية فيما يتعلق بضمان التمثيل الجغرافي العادل داخل أجهزة المنظمة، وتوفير الدعم الفني والتدريب للدول الإفريقية، بما يمكنها من الاستفادة الكاملة من الإمكانات الفنية والعملية التي توفرها المنظمة.

وعلى الصعيد الوطني، أكد السفير المصري خلال مشاركته في المناقشات العامة موقف مصر الراسخ الداعم لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار، وضرورة تنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة بصورة متوازنة وشاملة، بما في ذلك إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
وتعكس مشاركة مصر النشطة في أعمال اللجنة التحضيرية، وكذلك رئاستها الحالية للمجموعة الإفريقية في فيينا، حرصها على تعزيز العمل متعدد الأطراف والدفاع عن أولويات القارة الإفريقية في المحافل الدولية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.



